لم يسمع أهل الأنبار من قبل أن هناك غازاً في صحرائهم الغربية يوفر مئة ألف وظيفة جديدة لأبنائهم مع مبلغ استثماري يصل إلى 60 مليار دولار، ويقدر الخبراء أن حقل عكاز يحتوي على نحو 200 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز، وسيرافق المشروع إنشاء مدينة متكاملة يرجح بأنها أكبر من الرمادي عاصمة الأنبار.
قاسم محمد (محافظ الأنبار)يعتقد بامكانية بناء مدينة كاملة أكبر من مدينة الرمادي في منطقة الصحراء الغربية تعيش على الغاز وتتفاعل معه بأسلوب ما يسمى بمدن الغاز.
لكن هناك خلافاً في وجهات النظر حول كيفية استثمار حقول غاز عكاز، ربما يوقظ أهل الأنبار من أحلامهم إذا لم يتم هذا المشروع.
وزير النفط الشهرستاني يرى بأن تكون طريقة الاستثمار من خلال تصدير الغاز بأنابيب إلى خارج العراق، بينما تريد الحكومة المحلية أن يُستثمر الغاز في العراق والاستفادة منه في المنتجات الصناعية والطاقة أولاً ثم تصديره، ويذكر أن الحكومة السورية تتحدث عن اتفاق مع بغداد مؤخراً يتضمن قيام الملكات السورية باستخراج الغاز وتطويره وحفر الآبار في الحقل ليصل إنتائجه إلى 50 مليون قدم مكعب في اليوم، ويصدر عبر أنانيب تمر عبر الأراضي السورية. لكن قرار مجلس محافظة الأنبار بفتح باب الاستثمار في عكاز قد يعوق ما تتحدث عنه الجارة سوريا.
هذه الصحراء بغازها إما ستكون نعمة أو نقمة إذا ما غابت التفاهمات من جديد بين بغداد والحكومة المحلية في محافظة الأنبار على آلية استثمار غاز عكاز. من منطقة عكاز على الحدود العراقية السورية - ماجد حميد - العربية
من جانبه ، قال الشيخ أحمد أبو ريشة،ان شركة نفط الهلال في دبي أخبروه بأن هنالك حقول غاز العكاز يمكن استثمارها، وتصب ثروة تدر ثروة إلى محافظة الأنبار وباقي المحافظات الحكومة المركزية بصورة عامة، فأخذت الدراسة وذهبت إلى السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الوزراء في حينها وافق على يعني العرض من الشركة. كان وزير النفط عارض على الموضوع، تفاجئنا بالانتخابات أنهينا موضوع الانتخابات، الآن بحثنا على الموضوع مع الشركة مجدداً الشركة جاهزة أن تدخل الأنبار وخصوصاً أنه الآن العراق يعاني من الثروة النفطية شوية الحقول 70 انخفضن، عدم استثمار النفط بصورة صحيحة وعدم وجود والحكومة عندها..
ويؤكد ابو رئيسة ان الدستور يسمح لمجلس محافظة الأنبار أن يوقع على العقود الاستثمارية للنفط والغاز، لأن إذا ما أُعد القانون قانون الغاز في 2007 المحافظات يسمح الدستور يجيز للمحافظات أن تستثمر هي وتوقع عقود استثمارية.
اما محافظ الانبار جاسم محمد، فيؤكد اتخاذ مجلس محافظة الأنبار قراراً بالإجماع في جلسته العاشرة تحت قرار رقم خمسة بتاريخ 11/5/2009 يفتح باب الاستثمار في حقل عكاز، على أن تكون صيغة الاستثمار صيغة استكشافية استخراجية تصنيعية، وهذه الأمور يجب أن تأخذ الشركة المتقدمة للاستثمار هذه الأمور مرتبطة على أن تكون داخل العراق في محافظة الأنبار.
وفي ذات السياق قال حسين علي (رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان)” لا زال المشكلة على ما أعتقد جارية لأن العراق أخيراً أو وزارة النفط الفيدرالي حاولت أن تتعاقد مع شركات سورية لغرض الاستثمار في هذا الحقل.
ويرى جابر خليفة جابر (عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان)ان هكذا قضايا مثل قضية حقل الغاز في عكاز أو غيرها أو في البصرة أو في كركوك أو في كردستان هاي تطرق لها الدستور في المادة 112 وهو رسم السياسات النفطية تقوم الحكومة الاتحادية وزارة النفط برسم السياسات النفطية يعني مع الحكومات المحلية في المحافظات.
لكن أبو ريشةاكد على ان وزير النفط ليس لديه الخطط لتنمية اقتصاد العراق حسب ما عرفناه وحسب ما اطلعنا على آراء المسؤولين، إذا جاب بديل مثلما ذكر الدكتور جاسم أذكرك لك أنا.. إذا جاب بديل يوفر فرص عمل بمئة ألف فرصة واستثمار 60 مليار بحيث أن ميزانية العراق هي كلها هاي السنة 50 مليار دولار، إحنا عندنا فرصة أن ندخل 60 مليار دولار إلى الأنبار يعني إلى العراق هذا شيء يعادل الميزانية وبزيادة عشر مليارات دولار، فإذا كان إحنا نمشي مع الأمثل..
الإثنين يونيو 29 2009, 19:10